أشادت نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، بالإجراءات المعتمدة من أجل إنجاح انتقال مؤسسة الصندوق المغربي للتقاعد إلى المراقبة المواكبة مما سيتيح لها مزيدا من المرونة في عملية التدبير مع أهمية الاستمرار في تعزيز شروط الحكامة الجيدة.
وسجلت الوزيرة، خلال اجتماع بمجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد انعقد يوم الجمعة 22 يوليوز، شروع الصندوق في تنزيل مخططه الاستراتيجي 2022-2024 "الذي يتضمن مشاريع تهدف بالأساس إلى تحسين تجربة الزبون من خلال مساطر مبسطة ومرقمنة وترسيخ التميز العملياتي والتحسين المستمر لمردودية المحفظة المالية مع تعزيز إدارة المخاطر المرتبطة بها".
وارتباطا بالإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد الوطنية سيما نظام المعاشات المدنية، أكدت رئيسة الدورة على التزام الحكومة بالتعجيل بهذا الورش وتنزيل مضامينه لضمان استمرارية وديمومة التوازنات المالية للأنظمة والحفاظ على حقوق المنخرطين والمتقاعدين مع تعزيز الدور الأساسي لهذه الأنظمة في تعبئة الادخار وتمويل الاقتصاد الوطني.
إلى ذلك، صادق المجلس الإداري على عقد البرنامج الجديد بين الدولة الصندوق المغربي للتقاعد برسم الفترة 2022-2024 "والذي يرمي إلى بلوغ الأهداف المسطرة في إطار التوجهات الاستراتيجية للمؤسسة والمتمثلة في تعزيز دورها كفاعل موثوق به لتدبير ناجع وشفاف ومرن لمعاشات تقاعد القطاع العام".
كما توجت أشغال هذه الدورة أساسا بحصر المجلس الإداري لحسابات الصندوق لسنة 2021 وبالمصادقة على القرارات والتوصيات المعروضة على أنظاره.